يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة كان يسعى إليها الرئيس السوري الإنتقالي الذي يعتزم لقاءه في الرياض.
وصرح ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية وسط التصفيق الحار "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
دمشق ترحب
من جهته اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قرار ترامب، "نقطة تحول محورية" لسوريا.
ورحب الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) "بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا"، مضيفا "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمرة".
سوريون يحتفلون
وقابل سوريون بفرح قرار رفع العقوبات. ففي ساحة الأمويين، تجمع العشرات من رجال ونساء وأطفال على وقع صوت الموسيقى تعبيرا عن فرحهم، بينما جال آخرون في سياراتهم رافعين العلم السوري الجديد.
ومن ساحة الأمويين، قالت هدى قصار (33 عاما) وهي مدرسة لغة إنجليزية "الفرحة كبيرة جدا، طبعا سينعكس القرار بشكل إيجابي على البلد كلها، سيعود الإعمار وسيعود المهجرون، والأسعار سوف تتراجع".
ومن محافظة إدلب، قال بسام الأحمد (39 عاما) الذي يعمل في صناعة معدات كهربائية "أنا سعيد بسماع الأخبار عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لأنه من حق الشعب السوري بعد 14 عاما من الحرب و50 عاما من ظلم الأسد أن يعيش باستقرار وأمن وأمان".
وتابع "الأهم هو الاستقرار الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتحقق بدون رفع العقوبات الأمريكية لزيادة فرص الاستثمار داخل سوريا وتشجيع الناس على العمل بالإضافة إلى تأمين المواد الأولية والكثير من المنتجات التي حرمت منها سوريا بسبب العقوبات".
ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفرضت بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.
ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها إحدى العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.